اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده که یکی از مهم‌ترین و پایدارترین آنها، تورم بالا است. تورم به عنوان یک پدیده اقتصادی، نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، بلکه بر تولید، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی نیز تأثیرات منفی عمیقی بر جای می‌گذارد. با وجود تلاش‌های مختلف برای کنترل تورم، این مشکل همچنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصاد ایران باقی مانده است. اما سؤال اینجاست که چرا تورم در ایران به یک معضل مزمن تبدیل شده و چه عواملی باعث شده‌اند که نتوانیم آن را به طور مؤثر مهار کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران بپردازیم. تورم معمولاً از دو جنبه عرضه و تقاضا تحلیل می‌شود. از سمت تقاضا، رشد نقدینگی در بلندمدت و انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت نقش کلیدی ایفا می‌کنند. رشد نقدینگی، که عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت و ناترازی‌های نظام بانکی است، بستر لازم برای ایجاد تورم را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، عواملی مانند نرخ ارز به عنوان یک سیگنال قیمتی، انتظارات تورمی را تشدید می‌کنند و باعث می‌شوند تورم نهفته در اقتصاد آشکار شود. در سمت عرضه نیز افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهاده‌ها (مانند مواد اولیه و انرژی) از جمله عوامل اصلی تورم هستند. در شرایط کنونی، رشد قیمت ارز نه تنها هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد، بلکه به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سیگنال‌های قیمتی ارسال می‌کند و تورم را تشدید می‌نماید. دولت‌ها برای کاهش این هزینه‌ها، سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی را در پیش گرفته‌اند، اما این سیاست‌ها به دلیل عدم توجه کافی به اثرات جانبی، نتوانسته‌اند به طور کامل موفق عمل کنند. علاوه بر این، عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی و تجاری نیز به تشدید مشکلات اقتصادی دامن زده است. سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، باعث خنثی‌شدن اثر سیاست‌های پولی و افزایش نقدینگی شده است. از سوی دیگر، ضعف در مدیریت بازار ارز و سیاست‌های نادرست مانند پیمان‌سپاری ارزی، باعث شده‌اند که صادرات برای بسیاری از تولیدکنندگان غیراقتصادی شود و فشار بر بازار ارز افزایش یابد. در گفت‌وگو با حسین رضوی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی دقیق‌تر این عوامل و راهکارهای ممکن برای مقابله با آنها می‌پردازیم.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی ما که دهه‌هاست با آن دست به گریبان هستیم، تورم بالا است. به نظر شما چه عواملی باعث شده‌اند که ارقام بالای تورم در طول سال‌های متمادی در اقتصاد ایران ماندگار شود و نتوانیم آن را به طور مؤثر کاهش دهیم؟
برای بررسی دقیق دلایل تورم، معمولاً آن را از دو منظر تحلیل می‌کنیم: عوامل سمت عرضه و عوامل سمت تقاضا. در سمت تقاضا، رشد نقدینگی در بلندمدت مهم‌ترین عامل ایجاد تورم است. در کوتاه‌مدت نیز انتظارات تورمی نقش کلیدی ایفا می‌کند. رشد نقدینگی بستر لازم برای ایجاد تورم را فراهم می‌کند، اما عواملی مانند نرخ ارز (که به عنوان یک سیگنال قیمتی عمل می‌کند) انتظارات تورمی را شکل می‌دهند و باعث می‌شوند تورم نهفته در اقتصاد آشکار شود. به عبارت دیگر، نرخ ارز نه تنها بر قیمت کالاهای وارداتی تأثیر می‌گذارد، بلکه به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سیگنال‌های قیمتی ارسال می‌کند و انتظارات تورمی را تشدید می‌نماید. در سمت عرضه، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالاها از جمله عوامل اصلی ایجاد تورم هستند. به طور خاص، تورم در نهاده‌های تولید (مانند مواد اولیه و انرژی) به تورم در کالاهای مصرفی منتقل می‌شود. در شرایط کنونی، رشد قیمت ارز یکی از عوامل مهم در افزایش هزینه‌های تولید است، زیرا هم سیگنال‌های قیمتی به بازار ارسال می‌کند و هم هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد.
دولت‌ها معمولاً برای کاهش هزینه‌های تولید، سیاست‌های حمایت از واردات را در پیش می‌گیرند. به عنوان مثال، از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷، سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با هدف تأمین ارز ارزان‌قیمت برای واردات اجرا شد. این سیاست با هدف کنترل تورم از طریق کاهش هزینه‌های تولید طراحی شده بود، اما به دلیل عدم توجه کافی به اثرات جانبی آن (مانند شکل‌گیری انتظارات تورمی و افزایش تقاضا)، نتوانست به طور کامل موفق عمل کند. تورم در سمت تقاضا و عرضه به طور متقابل بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. اگر تورم در سمت تقاضا کنترل نشود، حتی کاهش هزینه‌های تولید در سمت عرضه نیز نمی‌تواند به طور کامل تورم را مهار کند. به عبارت دیگر، اگر تورم در یک سمت (مثلاً تقاضا) بالا باشد، سمت دیگر (عرضه) نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و تورم کلی اقتصاد را شکل می‌دهد. از سال ۱۳۹۸ به بعد، شاهد تورم بالای ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران بوده‌ایم که به راحتی کاهش نمی‌یابد. دو دلیل اصلی برای این پدیده وجود دارد: اول اینکه نظام بانکی ایران به دلیل ناترازی‌های ساختاری و نرخ بهره نامتعادل، رشد نقدینگی بالایی را تجربه می‌کند. برای مثال، در دهه ۱۳۸۰، نرخ رشد نقدینگی حدود ۱۸ درصد بود، اما اکنون این نرخ به حدود ۳۰ درصد رسیده است. این رشد نقدینگی در بلندمدت آثار تورمی خود را نشان می‌دهد. مورد دوم اینکه از سال ۱۳۹۸ به بعد، کسری بودجه پایدار دولت به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، دولت برای جبران کسری بودجه خود از ابزارهایی مانند استقراض از بانک مرکزی، اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق بدهی استفاده کرده است. این اقدامات اگرچه در کوتاه‌مدت به دولت کمک می‌کنند، اما در بلندمدت باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شوند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۹، درآمدهای دولت تنها ۸۵ درصد از پیش‌بینی‌ها محقق شد، در حالی که هزینه‌ها ۱۲۵ درصد افزایش یافت. این ناترازی بودجه‌ای به دلیل تحریم‌ها و بحران کرونا تشدید شد، اما در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. هزینه‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش هزینه‌های پرسنلی بدون وجود منابع درآمدی پایدار، باعث تشدید کسری بودجه شده‌اند. نظام بانکی ایران نیز با چالش‌های جدی مواجه است. برخی بانک‌ها به دلیل عملکرد ناسالم، رشد نقدینگی ساختاری را تشدید می‌کنند و اگر اقدامات عاجلی برای سامان‌دهی این بانک‌ها صورت نگیرد، تبعات تورمی فعالیت‌های آنها می‌تواند وضعیت اقتصاد را وخیم‌تر کند. برخی سیاست‌ها و تحلیل‌های نادرست نیز به تشدید تورم دامن زده‌اند. به عنوان مثال، برخی معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری یا رشد بیشتر نقدینگی می‌تواند تورم را کنترل کند. این دیدگاه‌های نادرست باعث شده‌اند سیاست‌گذاران به جای انجام اصلاحات ساختاری، بر راه‌حل‌های مقطعی و ناکارآمد تمرکز کنند، که نتیجه آن تشدید بحران تورم بوده است. به طور خلاصه، تورم بالا در ایران ریشه در رشد ساختاری نقدینگی، کسری بودجه پایدار دولت، مشکلات نظام بانکی و سیاست‌های نادرست دارد. برای مهار تورم، نیاز به اصلاحات عمیق در نظام بانکی، مدیریت بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. بدون این اصلاحات، تورم بالا همچنان به عنوان یک چالش بزرگ در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
یکی دیگر از عواملی که معمولاً در بروز مشکلات اقتصادی، به ویژه تورم، مطرح می‌شود، عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی، تجاری و مالی است. همچنین، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی باعث خنثی‌شدن اثر سیاست‌های پولی می‌شود. این تأثیرات تا چه اندازه در مشکلات اقتصادی ما نقش دارند و راهکار مقابله با آن چیست؟
ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که استقلال بانک مرکزی سال‌هاست به عنوان یک راه‌حل در کشور مطرح می‌شود. اما سؤال اینجاست که استقلال از چه کسی و یا چه چیزی؟ یک جنبه از استقلال بانک مرکزی، جدایی آن از دولت است تا دولت نتواند به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کند. در گذشته، دولت‌ها به طور مستقیم از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه استفاده می‌کردند، اما امروزه این مسئله به شکل دیگری اتفاق می‌افتد. برای مثال، دولت به جای دستور مستقیم به بانک مرکزی برای خلق پول، از طریق فروش اوراق بدهی به بانک‌های تجاری (که بسیاری از آنها دولتی هستند) اقدام به تأمین مالی می‌کند. این روش اگرچه ظاهراً متفاوت است، اما در نهایت به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود. بنابراین، مسئله استقلال بانک مرکزی از دولت به شکل گذشته دیگر بحران اصلی نیست، اما همچنان چالش‌های دیگری وجود دارد.
در دوره‌ای از تاریخ اقتصادی ایران، شاهد استقلال نسبی بانک مرکزی از دولت بودیم، اما این استقلال به جای تقویت انضباط مالی، منجر به وابستگی بانک مرکزی به منافع بانک‌های تجاری شد. برخی از بانک‌هایی که امروز در بحران عمیق فرو رفته‌اند، مشکلات خود را در همان دوره تشدید کردند. این بانک‌ها در آن دوران با سوءمدیریت و اقدامات پرریسک، بحران‌های خود را عمیق‌تر کردند. این تجربه نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی از دولت لزوماً به معنای بهبود عملکرد شبکه بانکی نیست. در واقع، اگر بانک مرکزی تحت تأثیر منافع بانک‌های تجاری قرار گیرد، ممکن است انضباط مالی و پولی تضعیف شود.
تا چه اندازه نیاز است سیاست‌های پولی و مالی با یکدیگر هماهنگ شوند و اگر این هماهنگی صورت گیرد، چه تأثیری خواهد داشت؟
هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی مسئله‌ای بسیار مهم است که بارها به آن اشاره و همواره گفته شده که یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، فقدان فرماندهی واحد اقتصادی است، اما معمولاً این فرماندهی واحد یا شکل نگرفته یا به دست فردی سپرده نشده که بتواند ارکان اقتصادی دولت را به طور مؤثر هدایت کند. فرماندهی واحد اقتصادی باید در راستای اهداف و برنامه‌های مشخصی عمل کند. به عنوان مثال، تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر تولید به عنوان اولویت غیرقابل‌چشم‌پوشی کشور، می‌تواند راهنمای روشنی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشد. با این حال، سیاست‌های فعلی بانکی و مالی کشور به طور کامل از تولید حمایت نمی‌کنند. سیاست‌های بانکی ما نه تنها در تأمین مالی تولید ضعیف عمل می‌کنند، بلکه در مواردی حتی ضد تولید هستند. برای مثال، در مواجهه با بحران انرژی، به جای محدود کردن مصرف، تولید را متوقف می‌کنیم. این در حالی است که در کشورهای همسایه، اولویت با حفظ تولید است، زیرا تولید است که بنیه اقتصادی کشور را تقویت می‌کند و در نهایت مصرف را نیز بهبود می‌بخشد. سیاست‌های ارزی کشور نیز بیشتر به نفع واردات و مصرف طراحی شده‌اند تا صادرات و تولید. برای مثال، سیاست پیمان‌سپاری ارزی که سال‌هاست اجرا می‌شود، صادرکنندگان را مجبور می‌کند ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی تحویل دهند. این در حالی است که ارز حاصل از صادرات باید متعلق به صادرکننده باشد و او باید بتواند آزادانه درباره نحوه استفاده از آن تصمیم بگیرد. این سیاست‌ها باعث شده‌اند که صادرات برای بسیاری از تولیدکنندگان غیراقتصادی شود، مگر برای آنهایی که از رانت‌های خاصی (مانند دسترسی به مواد اولیه ارزان‌قیمت) بهره‌مند هستند. در نتیجه، بسیاری از صادرکنندگان از صحنه رقابت خارج شده‌اند و تنها کسانی باقی مانده‌اند که از مزیت‌های رانتی بهره می‌برند. این رویکرد نه تنها تولید را تضعیف می‌کند، بلکه در بلندمدت به واردات و مصرف نیز آسیب می‌زند، زیرا تولید و صادرات هستند که می‌توانند تراز تجاری کشور را بهبود بخشند و ناترازی ارزی را کاهش دهند. جهت‌گیری کلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بیشتر به سمت حمایت از واردات و مصرف بوده است، در حالی که تقویت تولید و صادرات می‌تواند پایه‌ای مستحکم برای رشد اقتصادی ایجاد کند. متأسفانه، نگاه غالب در سیاست‌گذاری‌ها بیشتر از زاویه مصرف‌کننده و واردکننده بوده است، نه تولیدکننده و صادرکننده. نرخ ارز در ایران به طور مداوم افزایش می‌یابد، اما به دلیل سیاست‌های غلط، این افزایش نرخ ارز به مزیت رقابتی برای صادرات تبدیل نمی‌شود. در واقع، ما هم از افزایش نرخ ارز آسیب می‌بینیم و هم از فرصت‌های صادراتی محروم می‌شویم. اخیراً اقداماتی مانند ایجاد یک بازار جدید ارزی انجام شده که می‌تواند قیمت‌ها را به نرخ بازار نزدیک‌تر کند. با این حال، خطر این است که این اقدامات صرفاً نرخ ارز را افزایش دهند، بدون اینکه جهت‌گیری کلی سیاست‌ها را تغییر دهند. به عنوان مثال، شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد همچنان در حال افزایش است، زیرا سیاست پیمان‌سپاری ارزی اصلاح نشده است. برای بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به یک هماهنگی استراتژیک بین سیاست‌های پولی، مالی و تجاری داریم. این هماهنگی باید در راستای حمایت از تولید و صادرات باشد، نه مصرف و واردات. تغییر جهت‌گیری سیاست‌های ارزی و تجدیدنظر در سیاست‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند گام‌های مؤثری در این مسیر باشد. بدون این تغییرات، تداوم سیاست‌های فعلی تنها به تشدید مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد.
راه‌اندازی بازار ارز تجاری را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟
راه‌اندازی بازار ارز تجاری، به عنوان یک ابزار جدید برای تسهیل معاملات ارزی و کشف قیمت از طریق توافق بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز، اقدام بسیار مثبت و مؤثری است. این بازار می‌تواند فضای شفاف‌تر و کارآمدتری برای مبادلات ارزی ایجاد کند. با این حال، نکته کلیدی این است که آیا این اقدام به تنهایی می‌تواند مشکلات ساختاری بازار ارز را حل کند؟ مشکل اصلی این است که صادرکنندگان همچنان مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی یا سامانه‌های دولتی تحویل دهند. این اجبار باعث ایجاد شکاف بین بازار اسکناس و حواله می‌شود. این شکاف نه تنها سیگنال‌های قیمتی نادرست به اقتصاد می‌دهد، بلکه به تشدید تورم در سمت تقاضا نیز دامن می‌زند.
برای کاهش این شکاف، بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر تسهیل تبدیل‌پذیری بین ارزهای کاغذی (داخل کشور) و ارزهای حواله‌ای (خارج از کشور) قرار دهد. به عبارت دیگر، صادرکنندگان باید بتوانند به راحتی و با کمترین هزینه، ارز خود را از یک بازار به بازار دیگر منتقل کنند. اگر ارز ناشی از صادرات به راحتی وارد بازار داخلی شود، عرضه ارز افزایش می‌یابد و قیمت ارز کاغذی کاهش پیدا می‌کند. بخشی از تقاضای ارز در کشور مربوط به فعالیت‌های غیررسمی مانند قاچاق کالا، خروج سرمایه یا خرید رمزارزها است. حتی اگر این تقاضاها از نظر قانونی نامشروع باشند، نمی‌توان تأثیر آنها بر بازار ارز را نادیده گرفت. اگر ارز ناشی از صادرات بتواند بخشی از این تقاضای غیررسمی را نیز تأمین کند، فشار بر بازار ارز کاهش می‌یابد و قیمت‌ها کنترل می‌شوند. اگر بانک مرکزی بتواند ابزارهای لازم برای تسهیل تبدیل‌پذیری ارزها را فراهم کند، دو بازار ارز (کاغذی و حواله‌ای) به یکدیگر نزدیک می‌شوند و اختلاف قیمت بین آنها به حداقل می‌رسد. این اتفاق نه تنها به کاهش نرخ ارز کمک می‌کند، بلکه از سفته‌بازی در بازار ارز نیز جلوگیری می‌کند.
با توجه به چالش‌های شدید دو سال اخیر، از جمله تحولات منطقه‌ای و داخلی، این مسائل تا چه اندازه مدیریت بازار ارز را دشوار کرده است؟ همچنین، عملکرد بانک مرکزی را در این شرایط چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مدیریت شرایط کنونی کشور بسیار دشوار است، اما می‌توانستیم از ورود به این وضعیت جلوگیری کنیم. اگر در سال‌های گذشته سیاست‌گذاری‌های اقتصادی محتاطانه‌تری داشتیم و از ایجاد هزینه‌های پایدار بر مبنای منابع ناپایدار پرهیز می‌کردیم، امروز با چالش‌های کمتری روبرو بودیم. برای مثال، زمانی که هشدار داده می‌شد که رد دیون دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار، مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد، این هشدارها جدی گرفته نشد و اکنون شاهد تبعات آن تصمیمات هستیم. در بحران مؤسسات مالی در سال ۱۳۹۶، نسبت به وضعیت برخی بانک‌ها هشدار داده شد، اما توجهی نشد. اکنون این بانک‌ها با بحران مواجه شده‌اند و حل‌وفصل مشکلات آنها هم منابع مالی قابل‌توجهی می‌طلبد و هم تبعات اجتماعی و سیاسی در پی دارد. در مورد برخی بانک‌های دولتی نیز هشدار داده می‌شود که در صورت ادامه شرایط فعلی، با بحران جدی روبرو خواهند شد. برخلاف بانک‌های خصوصی که می‌توانند از طریق ادغام یا اصلاح مدیریت کنترل شوند، بحران در بانک‌های بزرگ دولتی نیازمند راهکارهای اساسی‌تری است. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز نمونه‌ای دیگر از این چالش‌هاست. بیش از ۱۰ سال است که بر ضرورت اصلاحات پارامتریک تأکید می‌شود، اما به دلیل تبعات اجتماعی و سیاسی، این اصلاحات انجام نشده است. اگر این تغییرات تدریجی و زودتر آغاز می‌شد، بحران امروز به این شدت نبود. در حوزه ارزی نیز مشکل اصلی را نمی‌توان صرفاً به عواملی مانندFATF یا تحریم‌ها محدود کرد، مسئله اصلی، ضعف در مدیریت اقتصادی کشور است. حتی در دوران اجرای برجام، اقتصاد کشور نتوانست به درستی مدیریت شود و تنها یک لایه موقتی برای پوشاندن مشکلات عمیق‌تر اقتصادی ایجاد شد. اکنون، هر زمان که اصلاحات اساسی در اقتصاد را آغاز کنیم، گامی مثبت برداشته‌ایم. دولت که بر صداقت و شفافیت با مردم تأکید دارد، باید اصلاحات کلیدی اقتصادی را جدی بگیرد تا حداقل از وخیم‌تر شدن شرایط جلوگیری شود. برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران، باید سیاست‌های مقطعی و ناکارآمد کنار گذاشته شده و اصلاحات ساختاری به صورت جدی دنبال شود. گفتن این واقعیت‌ها ممکن است تلخ باشد، اما برای اصلاح مسیر اقتصادی کشور ضروری است.
برخی انتظار دارند که بانک مرکزی به تنهایی مشکلاتی مانند تورم، ناترازی بانک‌ها و افزایش نرخ ارز را حل کند. آیا چنین انتظاری منطقی است؟
اصلاح اقتصادی در کشور مستلزم اجرای یک برنامه منسجم و هماهنگ میان سه نهاد اصلی اقتصادی، یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، و وزارت اقتصاد است. اگر این سه نهاد با رویکردی مشترک و هماهنگ عمل کنند، می‌توان به ایجاد تغییرات مثبت امیدوار بود. هیچ‌کدام از این نهادها به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیستند. علاوه بر این سه نهاد، وزارتخانه‌های کلیدی مانند وزارت صمت، وزارت کشاورزی، و وزارت نیرو و نفت نیز باید سیاست‌های خود را همسو با برنامه‌های اصلاحی تنظیم کنند. مشکل اصلی این است که دستگاه‌های مختلف معمولاً با یک ذهنیت اقتصادی واحد اداره نمی‌شوند. با این حال، بانک مرکزی یکی از ارکان تأثیرگذار در جهت‌گیری اقتصادی دولت است و می‌تواند در این مسیر نقش مهمی ایفا کند. در این شرایط، آگاهی‌بخشی به جامعه و مقابله با اطلاعات نادرست، نقش مهمی در موفقیت اصلاحات اقتصادی دارد. برخی افراد بدون مبنای علمی، وعده‌هایی مانند امکان کاهش نرخ ارز را می‌دهند، اما پاسخگو نیستند که چگونه و با چه مقدار تزریق منابع می‌توان چنین نرخی را حفظ کرد. انتشار اینگونه سیگنال‌های نادرست به جامعه، فضای اقتصادی را دچار آشفتگی می‌کند. در نهایت، دولت نیازمند فرماندهی اقتصادی واحد است که بتواند سیاست‌های کلان را تدوین، هماهنگ و اجرا کند. در دوره شهید رئیسی، اگرچه نقدهایی به عملکرد تیم اقتصادی وجود داشت، اما یک فرمانده اقتصادی مشخص تعیین شده بود. اکنون نیز ضروری است که دولت با یک راهبرد مشخص و هماهنگ، اصلاحات اقتصادی را دنبال کند تا از تصمیمات پراکنده و ناهماهنگ جلوگیری شود.
نظر شما